قضية الزميل عادل قرموطي: عندما عيَّن رجل الأمن نفسه قاضيا!

في إطار مواصلتنا التنقيب  في  محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بقضية زميلنا عادل قرموطي ، و بحثنا المستمر عن مزيد من المعطيات التي تفيد باقدام عناصر الشرطة على تقديم خدمات جليلة للمدعو محمد خباشي ، و ذلك على حساب حرية زميلنا الذي يقبع في السجن ظلما ، نعود بكم إلى واقعة جديدة ، و ندعوكم إلى التفكير معنا لإيجاد حل لها.

نعود بكم إلى التقرير الاخباري رقم 6596/ش.ق ، المنجز من طرف عميد الشرطة ج.م بتاريخ 18 فبراير 2019 , و تحديدا في الفقرة ما قبل الأخيرة ، حيث يصف العميد زميلنا بالجاني ، في مصطلح يدينه بارتكابه بالأفعال التي اتهمه بها المشتكي قبل أن يحسم فيها القضاء.

وصفُ العميد لزميلنا بالجاني ، حتى قبل اعتقاله يمكن اعتباره أدانة قبلية ، و استباق للحكم القضائي الذي يبقى المخول الوحيد لإدانة المتهمين ، كما أنه قد يكون دليلا على النية الحقيقية للعميد في تعامله مع ملف الزميل قرموطي ، إضافة إلى العديد من المعطيات التي توحي بانحياز الضابطة القضائية لطرف دون آخر في ملف لم يعرض بعد على القضاء.

التقرير الذي حرر في نفس اليوم الذي تقدم فيه محمد خباشي بشكايته يدفعنا إلى التساؤل عن المعطيات و القرائن التي اعتمدها عميد الشرطة ، في وصف زميلنا بالجاني ، قبل ادانته من طرف القضاء ، و تعزز من فرضية مساهمة الأمن في تلفيق التهمة لعادل قرموطي  ، بطريقة لا يجب السكوت عليها.

إلى حدود الساعة لازلنا ننتظر توضيح مجموعة من المعطيات ، و نتمنى أن نكون مخطئين فيها ، رغم أن جميع ما نتوفر عليه يؤكد على استحالة تبرير مجموعة من الهفوات المفضوحة ، التي تؤكد أن زميلنا تعرض للظلم من طرف رجال الأمن .

المحرر – الرباط