عندما اختفى “المسروق” في قضية عادل قرموطي
صرح مصدر مطلع لجريدة “المحرر الالكترونية” أن ما تضمنته محاضر اعتقال الزميل عادل قرموطي من تناقضات يؤكد على أن الضابطة القضائية قد انقسمت إلى حلفين خلال معالجتها لهذه القضية ، خصوصا عندما نطلع على تضارب التصريحات حول مكان تسليم نسخ الأوراق المالية.
و حسب ذات المصادر فإن الضابط ، الذي أنجز محضر الحجز ، لم يكن على اطلاع على ما دار في الخفاء ، منذ أن تقدم محمد خباشي بشكايته ضد قرموطي ، مشيرا إلى أن المفهوم من هذه القصة ، إلى أن العميد ج.م ، و العميد الممتاز م.ق قد انفردا بالتخطيط للإيقاع بزميلنا ،و تكلَّفا بالتنسيق مع المشتكي ، بينما تم استعمال الضابط للقيام بعملية الحجز دون اطلاعه على المزيد من التفاصيل.
و أكد المصدر الذي طالب بعدم الكشف عن هويته ، على أن مثل هذه التناقضات عادة ما تكون عندما يرفض أحد أطراف التحقيق ، الكشف عن بعض التَّفاصيل لزملائه ، سواء بسبب استفادته من منفعة يرفض اقتسامها معهم ، أو لعدم تقته ببعضهم ، و هو ما يتمخض عنه عدة تناقضات قد تفضح الكثير من الأمور ، تماما كما هو الحال بالنسبة لقضية الزميل عادل قرموطي، التي قد تفتح جبهات مجانية على مؤسسات الدولة.
و برَّر المتحدث وصفه الضابط ، بالحلف الثاني ، بتطابق تصريحات المشتكي مع محاضر العميد ، رغم ان محضر الحجز ، يتمتع بالحجة القانونية التي تفوق التقارير الاخبارية ، كما أكد على توافق هذه التصريحات قد أوقعت محضر الحجز في الالتباس ، و رجحت امكانية اقدام بعض الأطراف عل نسخ الاوراق المالية بعد العملية.
مصدرنا أضاف في تصريحه :استغربت كثيرا بعد اطلاعي على محضر الاستنطاق المنجز من طرف النيابة العامة ، خصوصا بعدما اكتشفت أن مهنة قرموطي لم تتم الاشارة اليه ، ما يدل على أن هناك من يسعى إلى إدانته بعيدا عن قانون الصحافة و النشر .
و حول التهمة التي وجهت للزميل عادل قرموطي ، قال المتحدث أن لا علاقة لها بما تضمنته محاضر الشرطة القضائية ، بما فيها تصريحات المشتكي بنفسه ، و الذي أكد انه لا علاقة تربطه ، بالمتهم بل و حتى عملية ابتزازه أو تهديده تمت وفقا لما صرح به صحافيون على حد تعبيره ، داعيا إلى مراجعة مفهوم التهديد في القانون قبل توجيهه للمتهمين .
مصدرنا أكد على أن إدانة قرموطي ، واردة طاما أن تفاصيل قضيته قد كشفت عن كل شئ ، لكنه أكد أن التاريخ يسجل كل هذا، ولابد للقيد أن ينكسر .
المحرر – الدار البيضاء
