اتفاق بين الوزارة والأساتذة يفتح الباب لعودة التلاميذ للدراسة

المحررـ متابعة

أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات، بعد جلسة نقاش عُقدت اليوم السبت في الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونقابات تعليمية وآخرين عن الأساتذة المتعاقدين.

وأضاف البلاغ أن ممثلو الأساتذة، باسم كل الأساتذة المعنيين، قد التزموا باستئناف عملهم بعد غد الاثنين 15 أبريل.

ومن جهتها أعلنت الوزارة توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.

وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن هذه الإجراءات اتخذت عقب لقاء عقدته اليوم بالرباط، وحضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس، وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أن النقاش كان جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف”.

وأضافت أنه تم أيضا الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.

وأكدت الوزارة أن جميع الاطراف اتفقت على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري.