توصلت جريدة المحرر بتقرير حول القضية التي رفعها الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية العام للشغالين بالمغرب ابراهيم زيدوح بمحكمة الاستئناف ضد النعم ميارة بصفته الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب ومحمد خلاخيل المعين على رأس الجامعة الوطنية المدعوم من طرف النعم ميارة .
فقد ذكر التقرير ، أن الأزمة التي تعيشها الجامعة الوطنية للفلاحة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أزمة تنظيمة تسبب فيها النعم ميارة (حسب التقرير)وترجع حيثياتها عندما دعا هذا الأخير إلى عقد مؤتمر استثنائي بمقر الإتحاد العام للشغالين بالمغرب سنة 2017 مستعملا كل ما بوسعه من أجل الإطاحة برموز الجامعة الوطنية وعلى رأسهم الكاتب العام ابراهيم زيدوح رفقة مجلسه الفدرالي المنتخب، وبالفعل نجح النعم ميارة في تنفيذ مخططه بعقد مؤتمر استثناءييوم 16/07/2017 ومعه عضو المكتب الفدرالي الوحيد الذي استقطبه ميارة وعينه على رأس الجامعة الوطنية للفلاحة.
و في التقرير أيضا ، فإن المؤتمر الأستثنائي الذي دعا له “ميارة” ليس إلا مؤتمرا صوريا حضره من لا صفة لهم من بعض العمال الزراعيين وبعض المتعاقدين التابعين للمركز الفلاحي بالغرب بينما أصحاب الصفات الذين حضروا للمشاركة في المؤتمر منعوا من الولوج لقاعة المؤتمر خوفا من إسقاط مخططهم في تنصيب محمد خلاخيل من طرف انصار زيدوح ابراهيم الذي يبسط سيطرته النقابية على كافة المؤسسات التابعة للفلاحة والمياه والغابات بحكم رصيده النضالي بصفته مؤسس الجامعة الوطنية للفلاحة ذي التمثيلية القوية في القطاع. ومباشرة بعد انقاد المؤتمر المزعوم تقدمت الجامعة بمقال افتتاحي للطعن في المؤتمر المزعوم أمام القضاء وبإيقاف محمد خلاخيل من مهامه، وهو ما تم بالفعل حينما لجأ القيادي المخضرم زيدوح ابراهيم ومن معه إلى القضاء من أجل استرجاع الشرعية للجامعة المغتصبة للجامعة من خلال الأحكام القضائية التالية:
– الحكم الإستئنافي رقم 195/1101/2018 بتاريخ 16/07/2018 الصادر عن محكمة الإستئناف والقاضي بإيقاف محمد خلاخيل ومن معه من مهامه على رأس الجامعة الوطنية للفلاحة مع تحمله مصاريف الدعوى.
– الحكم الإستئنافي القطعي الصادر عن محكمة الإستئناف تحت رقم 155 في الملف المدني 554/1201/2018 ضد النعم ميارة ومحمد خلاخيل والقاضي ببطلان مؤتمر الجامعة الوطنية للفلاحة المنعقد بتاريخ 16/07/2017 بالمقر المركزي بالإتحاد العام للشغالين بالمغرب وببطلان اجتماعات اللجنة التحضيرية المرؤوسة من قبل محمد خلاخيل للمؤتمر المزعوم مع تحملهم مصاريف الدعوى.
وبناء عليه فإن القضاء أعاد الشرعية للكاتب العام ابراهيم زيدوح رفقة المجلس الفدرالي صلاحياته المخولة له بموجب النظام الأساسي الذي تودع نسخة منه لدى كتابة الضبط بالمحكمة، وأن أي إجراء أتخد خارج الشرعية القانونية ولنظامه الأساسي، فإن الجامعة تحمل المسؤولية التاريخية والقانونية للجهات التي تشوش على الجامعة وتصدر بلاغات باسمها دون الاحتكام إلى المرجعية القانونية والقواعد النقابية بالمتابعة القضائية عن الأفعال التي ترتكب ضدا على الأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك، وهو ما يعتبر تحقيرا لمقررات قضائية صادرة عن سلطة قضائية مستقلة.
و دعا المكتب الجديد ، إلى وحدة الصف النضالي وراء الجامعة الوطنية للفلاحة بقيادة مكتبها الفدرالي المنتخب من أعلى سلطة تقريرية وهو المؤتمر العام الذي انتخب ابراهيم زيدوح كاتبا عاما له، كما حمل المسؤولية الكاملة للكاتب العام للإتحاد العام للشغالين النعم ميارة لعدم اتخاذ الحلول المناسبة خصوصا ونحن على موعد قريب من انتخابات اللجان الثنائية الذي تحدد مصير الجامعة في التمثيلية القطاعية، وفي هذا الصدد فإن عدد من المكاتب النقابية عبرت عن أسفها في اسمرار هدر الحقوق النقابية بسبب الأزمة التنظيمية، وهو ما يجعل هذه المكاتب توجه إنذار أصفر من أجل تدارك المشاكل التنظيمية قبل ان تشهر الورقة الحمراء في القيادة العامة للإتحاد التي تتلاعب بمصير ومستقبل الجامعة فالصبر له حدود وأرض الله واسعة.
كما دعا إلى فتح ملف تنفيذي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد محمد خلاخيل مع تحمل مصاريف الدعوى والتي تقدر بأزيد من 1700000 درهم كمصاريف للدعوى الأولى والثانية في المرحلة الابتدائية والإسئناف ضد محمد خلاخيل مع الحجز على أوصولهم في الأقصى. و ذكر التقرير أن الجامعة الوطنية للفلاحة ستعقد مجلسها الوطني في أقرب الآجال لتحديد مكان وموعد عقد المؤتمر الإسثتائي مع تحمل الجهات المشوشة ومصدري البلاغات المسؤولية التقصيرية عن أفعالهم، وبالحق في المتابعة القضائية في حقهم.
المحرر – متابعة