لغاء قانون طبع الأوراق المالية بالحروف الأمازيغية يثير الجدل
المحررـ متابعة
أثار رفض البرلمان المغربي إقرار قانون يتيح إصدار الأوراق المالية باللغتين الأمازيغية والعربية، حفيظة الحركة الأمازيغية في البلاد.
وأسقطت لجنة برلمانية بمجلس النواب مقترح قانون يلزم بنك المغرب بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية، وهما اللغتان الرسميتان في دستور 2011.
وانتقل هذا الغضب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أقدم نشطاء ينتمون إلى ”الحركة الثقافية الأمازيغية“ على إطلاق حملة واسعة للضغط على الحكومة بهدف اعتماد الحروف الأمازيغية على الأوراق المالية إلى جانب الحروف العربية.
وتطالب الحركة الأمازيغية في المغرب بمأسسة اللغة الأمازيغية في حياة المواطنين بالمملكة من خلال تواجدها في لوحات الإعلانات، ولوحات الإرشادات في الطرقات، واستعمالها في المحاكم، وكذلك في واجهة المؤسسات الوطنية، وتوسيع اللغة الأمازيغية في الحياة المدرسية وتخصيص يوم 12 يناير من كل عام عيدًا وطنيًا للاحتفال بالسنة الأمازيغية.
