مفتشية وزارة الصحة تفضحُ خروقات المصحات الخاصة

المحررـ متابعة

سجل تقرير قدّمه المفتش العام لوزارة الصحة، لحسن الشطيبي، أمام المسؤول الأول عن القطاع، أناس الدكالي، عند اعطاء الانطلاقة لبرنامج تقوية آلية إرساء النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، عشية اليوم، عدة اختلالات في القطاع العام والخاص.

وجاء في التقرير أن “المستشفيات العمومية تعاني على مستوى نظام الحكامة والتدبير، بسبب غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي بالمؤسسات الاستشفائية (PEH)، وعدم استكمال وضع هيئات الدعم والتشاور والأقطاب بالمستشفيات، على مستوى الخدمات العلاجية”.

وأبرز مفتشو وزارة الصحة “عن غياب نظام معلوماتي مندمج، ونقص في خدمات استقبال وتوجيه المرضى، في تدبير المواعيد، وفي بعض التخصصات كطب وانعاش المواليد الجدد، تفاوت في إنتاج الخدمات بين المؤسسات الصحية، اختلالات في تدبير الشواهد الطبية”.

وأشار العرض أن “تدبير الأدوية بالمستشفيات تعرفُ اختلالات في تحديد الحاجيات، في استعمال النظام المعلوماتي الخاص بتدبير الأدوية، وفي تدبير مخزون الأدوية”.

وأكد أن “تدبير الموارد البشرية في المستشفيات العمومية لا تطبق بشكل كامل “نظام مراقبة التغيب، في أنظمة العمل (مدة العمل، الحراسة والالزامية)، كما أنه يوجد نقص في الموارد بالبشرية”.

أما على مستوى التدبير المالي، أوضح التقرير بأنه يوجد “نقص في استخلاص واجبات الخدمات الطبية مع قصور في تحصيل المداخيل بالمستشفيات، وأن تدبير التجهيزات والصيانة، تعرف نقصا في مسك دفاتر جرد التجهيزات والمعدات الطبية ونقص في تتبع صيانتها.

وأفادت المفتشية العامة بوزارة الصحة أن المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص،”لا تحترم بعض المعايير التقنية بالمصحات الخاصة، ولا تنشر تعريفة الخدمات الصحية ببعض المصحات الخاصة، وأيضا عدم احترام التعريفة المرجعية للخدمات الصحية خلال تحديد أثمنة الخدمات الصحية”.

بعد انتقاد الكاتب العام لوزارة المالية أثناء المناظرة الوطنية حول الجبايات للمصحات الخاصة، بسبب رفض تعاملها بـ”الشيك”، نبّه التقرير إلى خرق المتعلق بـ”اشتغال المهنيين التابعين للقطاع العام بالمصحات الخاصة، أو اشتغال المهنيين بمؤسسات صحية تابعة لهيئات غير مسجلين فيها”.

مقالات ذات صلة

إغلاق