المحرر الرباط
لم تمر سوى بضع ساعات على نشر موقع مقرب من وزير العدل، لشريط مفبرك حاول من خلاله تمويه الراي العام، و توجيه اتهامات خطيرة للقصر الملكي بشأن تدخله في الانتخابات، حتى ردت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات ببلاغ أعلنت من خلاله المطالبة بفتح تحقيق في هذا الشريط الذي أكد خبراء على أنه مفبرك.
بلاغ اللجنة التي من المفروض أن الوزير مصطفى الرميد عضو فيها، أدخل الرعب في قلوب القائمين على الموقع السالف الذكر، و سارعوا باصدار بيان يتبرؤون فيه من الشريط الذي نشر على موقعهم، بدعوى الاختراق و القرصنة، التي أوضحوا في مناسبة أولى أن لها علاقة بالمواقع الاباحية، قبل أن ينسبوها الى مقال احترافي، بخط شبيه للخط الذي يستعمل في نشر مقالات الموقع.
تنصل القائمين على الموقع المقرب جدا من وزير العدل، يميط اللثام عن الجانب المظلم من مناضلي حزب العدالة و التنمية، و يكشف النفاق الواضح و الكذب و البهتان الذي يتميز بنكهة دينية حتى يتم تصديقه من طرف المواطن المغربي، و بما أن الرواية التي قدمها الموقع لا يمكن استيعابها، يتضح غياب المسؤولية و الشجاعة الكافية لديهم للتمسك بارائهم.
كيف لمقال ينشر على جريدة مغربية تتجدد على مدار الساعة، كما يدعي القائمون عليها، لمدة فاقت الخمس ساعات، دون أن تعلم ادارتها به، و التي سارعت الى تصحيح الامر بعد بلاغ اللجنة و ليس قبله، في وقت يعلم فيه الجميع، أن القائمون على الجرائد الالكترونية، خصوصا التابعة للشخصيات السياسية، لا يفارقون حواسيبهم تزامنا مع الحملة الانتخابية؟
كيف لادارة الموقع أن تتبرأ من مقال بدعوى أنها لم تكن تعلم بوجوده، و قد تم نشر مقالات أخرى بعده؟ اي أن طاقم التحرير بما فيه مدير نشره قاموا بتحيين الموقع؟