عادل الساحلى : المحرر
رغم تعاقب مجموعة من المنتخبين على مدينة أولوز وفي مدد قصيرة من تحمل المسؤولية لرعاية شؤون المواطنين، بمختلف شرائحهم، بغرض إخراجها من غياهب النسيان والتهميش والإقصاء، فإن الأمور بقيت على حالها , كما يذهب إلى ذلك العديد من المتتبعين للشأن المحلي بأولوز ، إنه لم تُتّخَذ إلا بعض الإجراءات التي لم تقنع ساكنتها ، الذين ملّوا من الوعود الكاذبة ومن اغتناء مجموعة من السياسيين على حساب معاناة العديد من السكان المحرومين من أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
مدينة أولوز ، لم تساير قاطرة التنمية المستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. فغياب مصانع ومعامل في المستوى ، كان سببا في تفشّي البطالة داخل صفوف شبابها، الذين أصبحوا يلجؤون إلى أشكال أخرى من الاحتجاج لإيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة، للتدخل لفك العزلة و«الحكرة» الاقتصادية عن المدينة ولمحاكمة ناهبي المال العام، حيث لم تخرج الوقفات والمسيرات الاحتجاجية عن نظيرتها في باقي الأقاليم المغربية، للمطالبة بالعيش الكريم لساكنتها، التي ملّت من التهميش والنسيان واغتناء المنتخَبين والسياسيين على حساب مشاكلهم اليومية وللمطالبة بمحاربة الفساد والمفسدين ، والعمل على ترسيخ الديمقراطية الحقة والحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والبيئة السليمة والعيش الكريم ومحاكمة ناهبي المال العام والثروات ، من أجل غد أفضل والكف عن سياسة الإقصاء الممنهج ضد أبناء اولوز والقطع مع سياسة الترهيب والقمع.
ويتمنى أبناء المنطقة زيارة ملكية تعيد الاعتبار إلى مدينة عُرِفت بنضالاتها وبمقاومتها للاستعمار وأنجبت أسماء رياضية وفنية وثقافية وكفاءاتٍ وأطراً عليا، هجرت عن المدينة رغما عنها وما زال حنينها إلى العودة لخدمة ساكنتها.
أجمعت مجموعة من التصريحات لمواطني مدينة أولوز أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت وزادت عن حدها ، تمت مراكمة سنين من التهميش والإقصاء، أدخلتها في متاهات أمراض اجتماعية ما فتئت تتناسل بشكل مخيف، من بينها الفقر والأمية والبطالة وأطفال الشوارع والفساد الإداري والسياسي ، مع استمرار الأعيان وذوي النفوذ في شد الخناق على المنطقة ، باستنزاف خيراتها ونهب ثرواتها وعرقلة أي تأهيل للمنطقة، مبرزين أن تزوير إرادة المواطنين وإفساد العملية السياسية بتوظيف أموال مشبوهة وفبركة المجالس التي استمرت في نهبها للمال العام وتوزيع الغنائم زاد الطين بلة وأزّم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لغالبية السكان، المغلوبين على أمرهم، إضافة إلى انعدام الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية، منها قطاع الصحة، حيث يحرم المواطنون من أبسط الخدمات، ناهيك عن وضعية التعليم، المزرية، من اكتظاظ وتدهور المرافق وانعدامها في أغلب المؤسسات والبنايات وبُعد المؤسسات التعليمية عن التلاميذ وغياب خزانات كبرى في المستوى المطلوب، تقي الشباب من خطر الإدمان على المخدرات والكحول، والفتيات من خطر الدعارة المقنَّنة والهدر المدرسي والانقطاع المبكِّر عن الدراسة وضعف الموارد البشرية والتوزيع العشوائي للمؤسسات التعليمية.
وقد سُجِّلت التصريحات ذاتها من طرف العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية ضعف البنية التحتية ، مع غياب أي سياسة أو رؤية في التعاطي مع معضلة البطالة، سواء بطالة السواعد أو بطالة الشواهد وتدهور أوضاع العاملات والعمال في النشاط الفلاحي، حيث الاستغلال والاضطهاد، فضلا على ضرب الحريات النقابية. وأكدت نفس التصريحات التي كانت تنِمّ عن الحب لمدينة أولوز وكذا الإحساس بالتهميش والإقصاء والنسيان، على تثمين كل النضالات الاحتجاجية في مواجهتهم لهذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية في المنطقة ودعوة كل الإطارات الجادة في المنطقة, سياسية ومدنية, للالتفاف حول مصالح الساكنة بالانخراط الفعلي والدعم اللامشروط من أجل حقوقها ومطالبها، التي حان وقت تحقيقها على أرض الواقع، مع تحميل المسؤولية لمجموعة من السياسيين الذين عاثوا فسادا في المدينة ولم يقدمو العديد منهم أي شيء يذكر خلال مسيرته العملية والسياسية سوى تزايد الصراعات السياسية (الخاوية) والتي تكون لها مصالح ذاتية بعيدة كل البعد عن المصالح العامة للسكان.