المحرر متابعة
أوضح عبد الرحيم السليمي المحلل السياسي أن المشهد السياسي المغربي ينقسم الى قطبين ثنائيين رئيسيين، ومن المتوقع ان تخلق هذه الثنائية اول مشاكلها المتوقعة والمتمثلة في التأويلات الممكنة للفصل 47 من الدستور في حالة عدم قدرة حزب العدالة والتنمية على بناء تحالف حكومي.
وفق السليمي، فهذه الحالة تتبدو متوقعة بالنظر الى النتاىج المعلن عنها ليلة امس، لكون الحزبين معا ارتكبا خطا سياسيا كبيرا بتصريحاتهما المتبادلة حول وجود خط احمر للتحالف، رغم ان المصالح هي التي تحدد التحالفات وليس التصريحات غير المحسوبة نتاىجها.
“لذلك وفي حالة عدم التحالف الحكومي بين الحزبين فان الفرضية التي بدأ يتداولها البعض باللجوء الى الحزب الثاني بعد استحالة تشكيل العدالة والتنمية للحكومة، هي فرضية غير دستورية لكون النص الدستوري لايعطي هذه الإمكانية نهائيا، وسيكون السيناريو الراجح والدستوري في حالة عدم قدرة العدالة والتنمية على بناء تحالف حكومي هو انتخابات تشريعية ثانية، لذلك ينبغي التفكير في هذا السيناريو بكل تكاليفه قبل إطلاق تصريحات الحدود الحمراء” يضيف المحلل السياسي.