بعد تونس: هل يقبل المغاربة باقتطاع “يوم عمل” عن كل شهر لمدة 5 سنوات لتسديد ديون البلاد؟
من بين أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التونسي الجديد “قيس سعيد” خلال حفل أدائه اليمين الدستوري، إشارته إلى مساهمة “التوانسة” بـ “يوم عمل” عن كل شهر لمدة 5 سنوات متواصلة، وذلك من أجل تعزيز خزينة الدولة وسداد الديون الخارجية التي بذمتها، وهو القرار أثار كثيرا من الجدل، بين مؤيد ومعارض، على اعتبار أن الشعب هو من يؤدي دائما ضريبة تطاول المفسدين على أموال الدولة.
هذا النقاش تعدى الحدود التونسية ليصل إلى المغرب، حيث تساءل عدد من رواد بالفيسبوك، حول ما إن كان المغاربة يقبلون بمثل هكذا قرار، في حال تطبيقه، عطفا على الوضعية الكارثية التي تعيش على وقعها ميزانية الدولة، بفعل الديون المتراكمة في ذمة البلاد، والتي بلغت بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2020، ما يناهز 97 مليارا و200 مليون درهم.
هذا النقاش المطروح على منصات التواصل الاجتماعي، دفع غالبية المعلقين إلى رفضه بشكل بات، والسبب واضح جدا، بعد أن أجمع الكل على أن الشعب لا يمكنه تحمل كل أخطاء الدولة، علاوة على الفساد المستشري في جل القطاعات الحيوية التي تستنزف ماليتها بطرق ملتوية وتهدر على البلاد فرص تحقيق التنمية المنشودة، بيد إن كل ذلك لم يمنع البعض من التعبير عن رغبتهم في انقاذ أوضاع البلاد، إن كانت هناك نية حقيقية لمحاربة الفساد، عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق ناهبي المال العام.
