عادت أمريكية، متهمة بجلب أشخاص للبغاء والتغاضي عن ممارسة الدعارة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد قضائها عقوبة سجنية، لم تتجاوز 4 أشهر، بتهمة الاتجار في المحتويات البورنوغرافية، واستعمال وسائل التصوير داخل إحدى الفيلات بمنطقة دار بوعزة، وتسويقها لفائدة مواقع إباحية شهيرة على الأنترنت.
وأجلت محكمة الاستئناف النظر في الملف إلى غاية الخميس المقبل، بعد صدور أحكام ابتدائية، دفعت المطالب بالحق المدني إلى التهديد بالانتحار أمام المحكمة الزجرية بعين السبع، بحيث تمت مؤاخذة المتهمين الثلاثة في الملف بعقوبة سجنية لم تتجاوز 8 أشهر في حق كل طرف.
وتفجرت القضية بعدما شك المطالب بالحق المدني في تصرفات زوجته، التي كانت تشارك أفراد هذه العصابة تصوير محتويات إباحية، ليكتشف بعد ترصد دقيق لتحركاتها ترددها على إحدى الفيلات بمنطقة دار بوعزة، بمرافقة المتهم الرئيسي في الملف، وهو ما دفعه لإشعار الدرك الملكي بشأن الخيانة الزوجية.
وتورطت في ملف من أضحت تسمى بـ”عصابة طماريس” سيدة تنحدر من أصول أمريكية، وزوجها من أصول مغربية، إلى جانب سيدة متزوجة، تنحدر من منطقة رأس العين بإقليم سطات، ولها ابن يبلغ من العمر 18 سنة، بحيث صرحت خلال الاستماع إليها أنها مارست الجنس مع المتهم بطيب خاطرها من أجل تصوير المقاطع واقتسام الأرباح كشركاء في العمل.
وتعود التفاصيل إلى إشعار المتهم الرئيسي لزوجته الأمريكية، برغبته في الزواج من أخرى بحكم أنها عاقر، وحاجته إلى الأبناء، وبعد موافقتها استقطب السيدة المتهمة في الملف، لتتوطد علاقتهما بشكل سريع، ويتطور الوضع إلى ممارسة الجنس بشكل طبيعي، واحتساء الخمر وتدخين السجائر الملفوفة بمخدر الشيرا، قبل أن يتم الشروع في تصوير وتسجيل مقاطع فيديو وهما يمارسان الجنس معا باتفاق بينهما، على أساس تصوير الزوجة لتفاصيل مغامراتهما الجنسية، وتسويقها لفائدة مواقع إباحية.
وبعد إلقاء القبض على أفراد المجموعة المكونة من ثلاثة أفراد، اكتشف الابن بدوره، عن طريق الصدفة، أشرطة وفيديوهات إباحية لوالدته مع زوج الأمريكية، بعد إشعار أصدقاء له داخل الفصول الدراسية، لكواليس ومحتويات بعض الأشرطة البورنوغرافية، على مواقع إباحية شهيرة.
وحجزت عناصر الدرك الملكي، بناء على شكاية الزوج، أجهزة تصوير داخل الفيلا المعدة للدعارة، بعدما جرى إلقاء القبض على الأفراد الثلاثة متلبسين بتهم جلب أشخاص للبغاء مع استعمال وسائل للتصوير وحماية ممارسة البغاء والتغاضي عن ممارسة الدعارة والخيانة الزوجية.
واستأنف دفاع المطالب بالحق المدني الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في إطار الملف الجنحي التلبسي، والتي قضت بسجن الأمريكية بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، و6 أشهر نافذة في حق زوجها وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم، و8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم في حق الزوجة المتهمة أيضا بالخيانة الزوجية.