ذكرت تقارير إعلامية، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء أيدت، أمس الخميس، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق قائد ملحقة الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، والقاضي في حقه بالسجن النافذ ست سنوات.
كما قررت غرفة الاستئناف “مصادرة أموال المتهم في حدود 16 مليون و22 ألف و968 درهما (أي أزيد من مليار و600 مليون سنتيم)، والبقعتين الأرضيتين المقتناة من الشركة العقارية أناسي، وكذا مبلغ 360 ألف درهم المحولة إلى شقيقه”.
وأيدت هيئة المحكمة الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بعون سلطة سبق الحكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا، وصاحب شركة لحفر الآبار الذي قضت المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يناير 2018، بعد شكايات تتهم القائد بالارتشاء.