تأكد من مصادر موثوق بها، أن المحامي “م.ط” المتورط في استغلال الشابة ليلى جنسيا، قبل التنكر لها بعد حملها، والزج بها في السجن، بتواطؤ مع زوجته المحامية، هو قيادي، في حزب العدالة والتنمية.
وهذا ما يسفر سبب الصمت المريب الذي خيم على الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية تجاه هذه القضية، وأذرع الحزب الحقوقية، والنسائية، خاصة منتدى الزهراء، الذي لم ينطق بأي كلمة، في حق الشابة ليلى، ولا المحامي المتورط.
وعندما يتعلق الأمر بأحد أتباعهم مثلا، نجد الحزب يتجند عن بكرة أبيه، ويستنفر كل كتائبه الإلكترونية، ويسخر أذرعه الحقوقية والنسائية، للدفاع عن المتهمين، تماما، مثلما حدث في قضية هاجر الريسوني، رغم أن البون شاسع بين قضية الشابة ليلى، التي تعرضت للاستغلال والسجن لأنها طالبت بحقها، وبين قضية هاجر الريسوني، التي ضبطت وهي تمارس الإجهاض في حق جنين من علاقة جنسية غير شرعية.
نعم، لقد تجند الحزب عن بكرة أبيه، في قضية هاجر الريسوني، وقبلها، قضية الداعية فاطمة النجار والشيخ بنحماد، اللذين ينتميان إلى حركة التوحيد والإصلاح التابعة للحزب، بعد توقيفهما وهما في وضع فاحش داخل سيارة على شاطئ البحر.
لا يمكن الجدال حول أن الحزب الآن، متواطئ في هذه القضية، ولكي يثبت حسن نيته، ما عليه إلا أن يصدر بلاغا في الموضوع، وأن يؤازر هذه السيدة بتنصيب محام من محامييه في الحزب، وإلا فإن التهمة ستظل قائمة تجاه هذا الحزب إلى أن يُثبت العكس.