المصحات القانونية.. آلية جديدة لتكوين طلبة القانون بالجامعات المغربية

عرفت مجموعة من الجامعات المغربية، خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا كليات الحقوق، الانفتاح على خلق وتأسيس أندية للأنشطة الطلابية وانعاشا على مستوى الحياة الطلابية الموازية تماشيا مع مقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي بالمغرب.
وبالموازاة مع ذلك، لم تعرف منهجية التكوين بشعبة القانون تغييرا جذريا من حيث التكوين النظري وتحليل النصوص القانونية فقط، بل تجاوزت ذلك لتشمل الجانب التطبيقي في تكوين الطلبة الجامعيين، لما لذلك من فائدة كما هو ملاحظ لدى المتدربين في مؤسسات القضاء.
نتيجة هذه التعديلات القانونية وما رافقها مما سلف ذكره، تم تبني المقاربة الأمريكية في تكوين طلبة شعبة القانون، والمعتمدة على اكتساب مهارات إضافية من خلال الممارسة والتجربة الميدانية ما نشأ عنه ما يسمى ب «المصحات القانونية»، هذه الأخيرة أضحى لها دور المهم جعل الطلبة يحتكون أكثر بتجارب ميدانية ساهمت بشكل كبير في تطوير مهاراتهم على المستوى التطبيقي، وهو الأمر الذي رفع من قيمة الدبلوم المحصل عليه في كليات الحقوق بالمغرب.
وبعد التجارب الناجحة بكل من طنجة والمحمدية والدار البيضاء، شهدت مدينة مراكش إحداث أول تجربة على مستوى الجامعات الخاصة، ويتعلق الأمر بالمصحة القانونية للجامعة الخاصة بمراكش، التي ترتكز من خلال أنشطتها على البعدين البيداغوجي والاجتماعي، وذلك عبر تمكين الطلبة من المواكبة الميدانية التي يشرف عليها مهنيين ومحامين شركاء وأساتذة مؤطرين بمقابل معالجة الملفات المطروحة عليهم من طرف فئات مستهدفة ببرامج المصحة بشكل مجاني.
ويرى الطالب إلياس برك، رئيس المصحة القانونية بالجامعة الخاصة بمراكش، أنه أضحى أمام طلبة شعبة القانون مسلكي قانون الأعمال والعلوم السياسية فرصة كبيرة في الحصول على تكوين بجودة عالية مقرونا بخبرة ميدانية من خلال معالجة الملفات المطروحة، وهو ما سيشكل بلا شك طفرة نوعية في تطوير المهارات وإبراز الكفاءات المهنية في الجانب القانوني، وفي الوقت نفسه إسهام هذه الشريحة الطلابية في الشق الاجتماعي من خلال المعالجة المجانية لقضايا المستفيدين وأيضا المساهمة في معالجة قضايا تهم الشأن العام.