يبدو أن الحكومة، تتجه نحو معاقبة أرباب الأسر الذي حصلوا على الدعم المالي، من غير أن يكونوا متضررين فعلا من جائحة “كورونا”، وذلك على المستحقين، خاصة من الفلاحين، الذين منهم من استفاد من الدعم رغم أنه يتوفر على أراضي شاسعة، و جرارات وآلية الحصاد، وإقامات فارهة، و سيارات ممن سارت بذكرهم الركبان، وأصبحوا حديث العام والخاص في مناطقهم.
قد يقول قائلا إن توفرهم على بطاقة “الرميد” خوّل لهم ذلك، غير أنه يبنغي الاعتراف أن السلطات المختصة، منحت أحيانا هذه البطاقة لأرباب أسر، ليس بسبب الفقر، ولكن لتسهيل تلقي العلاج لذويهم، في ظروف خاصة تقتضي إجراء عملية جراحية بثمن باهض أو الخضوع لعلاج متواصل ( أمراض السرطان والكلي).
بالإضافة إلى هذه الفئة هناك من أدلى بتصريحات مغلوطة بهدف الاستفادة من الدعم الصندوق، رغم أنهم واصلوا مهنهم كالجزارة و البقالة والخضارة ممن لم يشملهم قرار توقيف أنشطتهم.
و قالت مصادر عليمة إن وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة المالية تسعى لضبط هؤلاء بناء على أبحاث إدارية في حقهم تقوم بها المصالح المختصة قصد معاقبتهم على ما جنى عليهم طمعهم في الحصول على دعم غير مستحق.