في حكم هو الأول من نوعه في المغرب، برأت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، يومه الاثنين، متهمين من جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة في الخيانة الزوجية،
واعتبرت المحكمة في حكمها “عدم إبرام عقد الزواج لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.
وأشار الحكم القضائي أنه “مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.
وقررت المحكمة مؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، كما أصدرت في حقه غرامة نافذة قيمتها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر بدون إجبار.