محكمة مغربية: “عدم إبرام عقد الزواج ليس سببا لاعتبار العلاقة الجنسية فسادا”

لأول مرة.. محكمة مغربية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة المغربية، حكما اعتبرت من خلاله أن “عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.

واعتبرت المحكمة أن المتهمان مادام يتعاشران معاشرة الأزواج، والمتهمة تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة ويتعين التصريح ببراءتهما منها.
من جهة أخرى، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا.
كما أصدرت في حقه غرامة نافذة قيمتها 2000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10000 درهم مع الصائر بدون إجبار.
ويأتي هذا الحكم، في وقت تجدد فيه الجدل الدائر بالمغرب حول الفصل 490 من القانون الجنائي، والذي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد”.