طالت حملة إعفاءات مسؤولين بمديرية الأدوية والصيدلة على خلفية تقارير رسمية سوداء وشكايات تقدمت بها أطراف عدة تفيد بوجود شبهة خروقات واختلالات طالت عمل المديرية، مما دفع بالوزارة إلى إطلاق حملة لتغيير بعض المسؤولين والموظفين بأقسام المديرية.
وأصدر، وزير الصحة خالد أيت الطالب أول أمس الأربعاء، مقرر إعفاء من المهام في حق كل من رئيس قسم الصيدلة بمديرية الأدوية والصيدلة، الذي ترأس القسم لمدة تصل إلى 7 سنوات، ورئيسة مصلحة التراخيص والمصادقة بقسم الصيدلة، التي عملت بهذه المصلحة ما يفوق 25 سنة.
وجاء في بلاغ للمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن حملة الإعفاءات جاءت على خلفية التقارير التي أصدرتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، وبلاغات المنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات الطبية، حول العديد من الاختلالات التي تعرفها مديرية الأدوية والصيدلة، والمعاناة اليومية للمستثمرين المغاربة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الصحية والتجميل بسبب تعطيل مصالحهم.