منعت سلطات مدينة الرباط في هذه الأثناء وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة من الهيئات،على رأسها ”الجامعة الوطنية للتعليم”، من أجل تخليد الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير.
وتجمع العشرات من المتظاهرين في ساحة باب الأحد وسط العاصمة الرباط، وسط تواجد أمني مكثف.
وتأتي هذه الوقفة في وقت يعيش فيه المغرب حالة الطوارئ الصحية، وقرار الحكومة المتعلق بتمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والذي يمنع عقد التجمعات والاجتماعات العمومية.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم، قد دعت في وقت سابق الشغيلة التعليمية للمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ذكرى 20 فبراير 2021.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن حلول الذكرى العاشرة لحراك 20 فبراير باتت لها رمزيتها ودلالاتها في التاريخ السياسي والاجتماعي المغربي في علاقتها بالمحيط الإقليمي، في سياق سياق انتفاضات الشعوب من أجل الكرامة والحرية والديموقراطية”.
واعتبر بيان النقابة ذاتها أن هذه اللحظة شكلت” زلزالا في التضاريس السياسية، تحطم فيها حاجز الخوف، وانهارت فيها رموز الاستبداد بتونس ومصر، وسقطت خرافة الاعتقاد بأبدية سلطوية الأنظمة”.
بينما اعتبرت النقابة أن حركة 20 فبراير، توجهت بالقضايا الاجتماعية إلى عللها السياسية، من خلال شعارات إسقاط الفساد والاستبداد، ومن أجل الحرية والكرامة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية”، اشارت إلى أن الرسالة المركزية لحراك 20 فبراير تكمن في كون” أعطاب المغرب التاريخية والبنيوية تتعلق بإشكالية الحكم، لأن تمركز السلط، وإفراغ المؤسسات من مضامينها، وتجريدها من وظائفها وأدوارها، وحماية الفساد حتى أمسى منظومة متجذرة في الدولة والمجتمع، وانتهاك الحريات ومصادرة الحقوق، وخنق الحياة السياسية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتجريم العمل النقابي”.د
وطالبت النقابة، وفق بيانها،ب”حوار اجتماعي مركزي وقطاعي ممأسس ومنتج ومسؤول لمعالجة الملفات المطلبية، ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة، ولتنفيذ الالتزامات السابقة”.
ومن بين مطالب النقابة “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز، يجيب على انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية”.
وتشبت البيان النقابي ب”صيانة حقوق ومكتسبات وكرامة نساء ورجال التعليم، واعادة الاعتبار اليهم، ضد الاستبداد والفساد، والتوظيف بالعقدة، وخوصصة وتسليع التربية والتعليم”.