موريتانيا..النيابة العامة تتهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز ب”غسل الأموال”

اتهمت النيابة العامة في نواكشوط يومه الخميس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ، بغسل المال والفساد .

وجاء في بيان للنيابة العامة أن التحقيقات المالية في “ملف العشرية” مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، “جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين”.

وأكدت النيابة –في بيانها- أنه “حسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية”.

وأضافت النيابة في بيانها “تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن”، وفق نص البيان.

وكانت محكمة نواكشوط الغربية، وجهت مباشرة تهمة “الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع” إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في “التحقيق الجنائي”.

 

شارك هذا المقال على منصتك المفضلة

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد