لم تكد تمضي 48 ساعة على الخطاب الملكي الأخير تحت قبة البرلمان والذي جلد فيه الإدارة المغربية والقائمين عليها، حتى بدأ المسؤولون يتحركون مخافة أن تطالهم غضبة ملكية قد تعصف بهم.
فقد أعلنت المديرية العامة للضرائب عن عزمها رقمنة جل مصالح الإدارة الضريبية مع مطلع سنة 2017، حيث أكد مديرها أن تعديلات جذرية سوف يتم إدخالها على طريقة تعامل المصالح الضريبية مع المواطنين.
هذا أضاف عمر فرج أنه من بين الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها تعميم التصريح والأداء عن بعد مع اعتماد برامج معلوماتية خاصة بالمراقبة من أجل تقليص التدخل البشري.