المحرر متابعة
بدأت رقعة الغضب بين طلبة الدكتوراه تتسع بعد مرور أزيد من سنة على توقيعهم لعقود عمل مع الجامعات بهدف تدريس الطلبة مقابل تعويض شهري يصل إلى 5000 درهم، وهو المشروع الذي جاء به لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
فبعد تقديم خدمات التدريس بشكل فعلي للطبلة من خلال ساعات عمل تتجاوز 15 ساعة في الأسبوع، لازالت رئاسات الجامعات ترفض صرف التعويضات، وفق ما أوردته جريدة المساء.
فيما رفعت الوزارة المعنية يدها على هذا الملف، ورمت بالكرة في ملعب مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسات الجامعية، دون التدخل للقيام بحلول جذرية لحل المشكل لصالح هاته الفئة.