توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بخبر وفاة طفل عمره 14سنة صبيحة اليوم الثلاثاء 25 ماي، فقد لفظ الطفل انفاسه الاخيرة على متن دراجة نارية ثلاثية (تريبورتور ) في طريقه إلى المستشفى الجهوي ابن زهر لإسعافه رفقة والده، على إثر تعرضه لأزمة صحية داخل المؤسسة التعليمية الكائنة بسيدي يوسف بن علي وبالضبط بديور الشهداء، التي يتابع دراسته بها في مستوى الاولى اعدادي.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إن الطفل الضحية كان قد اصيب بأزمة صحية ، وتم نقله من طرف ادارة المؤسسة التعليمية على متن سيارة خاصة لمنزل اسرته ، التي اضطرت بدورها للبحث عن وسيلة لنقله للمستشفى ،فلم تجد سوى الاستعانة بدراجة تريبورتور.
وأضافت أن “عملية انقاذ حياة الطفل والإسراع به لتلقي الاسعافات والعلاج اللازمين لم تكن في المستوى، مردفة أنه ‘يظهر ان الموسسة التعليمية لم تقم بمهامها الاعتيادية وتملصت من مسؤوليتها في حماية سلامة وصحة الطفل، بعدم نقله مباشرة الى المستشفى عبر سيارة الاسعاف وهو الإجراء الصحيح المتعين القيام به خاصة أن إدارة المؤسسة هي ممثل الوزارة نفسها والناطق باسمها وكل ما يتعلق بتقديم الإسعافات العاجلة تتحمله الإدارة وليس إرسال الطفل إلى منزله وتعطيل زمن التدخل الطبي العاجل”.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الجمعية أن الحق في الحياة من أقدس الحقوقو أسماها ، والحق في السلامة البدنية من الحقوق المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرة أن “الحوادث المدرسية وكل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية ، يتطلب تدخلا عاجلا من طرف الادارة التربوية للمؤسسة، وانه من واجباتها الاتصال بسيارة الإسعاف من أجل التدخل ونقل التلميذ على وجه السرعة الى المستشفى لإنقاذ حياته”.
كما أن “المؤسسة التعليمية من المفروض أن تتوفر على كل المعطيات الصحية الخاصة بالمتعلمين واستعمالها عند الحاجة”، على حد تعبيرها.
وسجلت الجمعية “غياب دور الصحة المدرسية في إجراء فحوصات دورية على المتعلمين وتتبع أحوالهم وفق ما منصوص عليه في المذكرات المشتركة بين وزارات التعليم والصحة والداخلية”.