اعترف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي، أحمد التوفيق، بوجود “فراغ قانوني” بخصوص توفير المساحات المخصصة للمقابر بقرى ومدن المغرب.
وجاء اعتراف التوفيق في جلسة برلمانية عقدت يوم الإثنين وخصصت لمناقشة العامة للميزانية الفرعية للقطاع، وأكد الوزير أن أراضي الأوقاف خصصت 33 هكتارا للمقابر لكنها “لن تحل المشكل” في ديمغرافية معينة تستوجب 100 هكتار كل عام، مشيرا إلى أن وزارته تتدخل أحيانا لكن “لا يجب الاعتماد عليها لا شرعا ولا وضعا” لحل العجز في مساحات المقابر.
واعتبر التوفيق أن إحداث وتدبير وصيانة وتسييج المقابر، هو من اختصاص الجماعات المحلية، عملا بأحكام المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أما دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يقتصر حسب الوزير، على الحفاظ على حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام بعد نهاية الدفن فيها واعتبارها حبوسا عاما.
وشدد التوفيق على أن وزارته ليست ملزمة بتوفير العقارات، مضيفا أن الأراضي “تحبَّس لما حُبِّست له، فإذا أوقف أحد الأشخاص أرضا للمقابر خصصت لذلك، ومع ذلك من 2008 إلى 2018. الوزارة في حالات خاصة خصصت 33 هكتار للمقابر”.