المحرر وكالات
تطور سياسي لافت قد يشهده المغرب يمكن أن يغير خريطة التحالفات التقليدية، بدأت بعض ملامح هذا التطور تظهر خلال المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة بعد تصدر حزب العدالة والتنمية المغربي نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من أكتوبر 2016.
فبعد أن عين الملك محمد السادس، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة لولاية ثانية، سارع الأخير إلى عقد مشاورات أولية ، مع قادة من عدد من الأحزاب السياسية، خصوصاً التي حصلت على مقاعد مهمة في مجلس النواب من بينها أحزاب يوجد بيننا وبين العدالة خلافات تقليدية.
مسار المشاورات… الحلفاء أولا
كان طبيعياً أن يبدأ بنكيران مشاوراته مع حلفائه في الحكومةً السابقة، وفي هذا الاتجاه فإن المشاورات الأولية لرئيس الحكومة المعين شبه مكتملة اليوم.
و استهل مشاوراته بلقاء مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، الذي أفاد في تصريح للصحافة بأن المشاورات “تطرقت لمشاركة الحركة في الولاية الحكومية الثانية، كما شكلت مناسبة لعرض شروط الحزب ومناضليه على رئيس الحكومة المعين”، مضيفاً أن “قرار الاستمرار في الحكومة أو الخروج منها يعود إلى الأجهزة الحزبية وإلى المجلس الوطني الذي سينعقد قريباً”.
معارضة الأمس…يد ممدودة
ولكن مشاورات رئيس الحكومة المعين امتدت للجانب المعارض، فقد التقى بزعيم حزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد.
إلا أن ما لفت انتباه المراقبين أكثر، انفتاح مشاورات عبد الإله بن كيران على حزبين عريقين معارضين للحكومة المنتهية ولايتها، هما حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
بعثت مشاورات تشكيل حكومة بنكيران، الروح في إمكانية تشكيل حكومة من العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، وهو تحالف يعتبر لدى الكثيرين طبيعيا رغم الخلافات الإيدولوجية لأن الجانبين لديهما مصلحة في تعميق التجربة الديمقراطية بالبلاد .