أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم، مساء أمس الأربعاء، حكمها في حق المتورطين في شراء أصوات الناخبين، الذين سبق وأن ظهروا في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم الأول وهو عضو غرفة التجارة بثلاث سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 70.000 درهم ، و سنة واحدة نافذة لكل واحد من الشخصين المدانين معه.
وقبل أسبوع، انتشر مقطع فيديو ظهر فيه المرشح المذكور، وهو يوزع أموالا لاستمالة أصوات الناخبين.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في كلميم، قد أعلن في وقت سابق بأن النيابة العامة أمرت بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في قضية الشريط، رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ وكيل الملك “أنه وتبعا للبحث الجاري في قضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو، يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص، فقد أمرت النيابة العامة يومه بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية”.