تعتبر الجماعة الترابية غياثة الغربية المتواجدة باقليم تازة احدى اكبر بؤر الفساد والتوثر بالمغرب ، نظرا لكون هده المحمية المفوتة ضدا على ارادة الساكنة لنيرون حزب الجبهة الديموقراطية السيد محمد البزيزي، الذي تربع على عرشها مند سنوات عديدة وولايات متتالية لايعلم سرها سوى خبراء التقسيم الانتخابي في ربوع الوطن.
ورغم ماقيل وما كتب عن مستواه الدراسي الذي لايسمح له بتسيير هدا المرفق العام، وخصوصا شهادته المدرسية التي زكمت رائحتها الانوف، وأسالت العديد من مداد الاقلام في العديد من الصحف الورقية والالكترونية سواءا محليا اوجهويا ووطنيا، دون ادنى رد فعل للوزارة الوصية، وأامام الصمت المريب لعامل اقليم تازة، وسياسة صم الاذان التي ينهجها اتجاه كل احتجاجات ومراسلات الساكنة والمعارضة على حد السواء، والتي جسدت تعرية واقع الفساد والاستبداد التي تعيشه جماعة “مول الشكارة”،وفي ابشع الصور سواء على مستوى التسيير الاداري، أوالتدبير المالي الذي تطبعهما العشوائية، والتبديروعدم اتباع المساطر القانونية، والشفافية في تفويت الصفقات العمومية والتسيير الاداري، وهو ماتظهره وبالملموس كل الشكايات التي تقدمت بها المعارضة، وكل الملفات التي لا زالت لم تبارح رفوف محكمة الاستئناف بفاس او المحكمة الابتدائية بتازة.
لكن غلى ما يبدو ان المواطن البسيط يدرك انه بعيد عن كل محاسبة او متابعة، مادامت هده الضيعة الترابية ظلت منذ نشأتها خارج أية مراقبة، أو تفتيش لطرق تدبيرها، هدا الامر الذي لم يزد رئيسها الا تهورًا وجنونا واشهر سلاحه في وجه كل مواطن وصحفي.
هذه البدعة التي تجسد فداحة التخبط والعشوائية في التسيير والتقهقر الخطير الذي تعرفه العديد من المرافق العمومية والتي للأ سف لازالت تسير من طرف اخر فرسان بني امية الغارقين في الجهل والامية ، والذين لا تاريخ لديهم ولا صفة سوى تصتيفهم ضمن خانة الاعيان ارباب المال والنعال، وأمام هذا الوضع الخطير بهده الجماعة التي لازال رئيسها يجسد العهود البائدة عهود السيبة ويحن حنينا مرضيا لسنوات الرصاص ولايؤمن بثاثا بشئ اسمه الحوار، ومن يستطيع ان يناقش رئيسا حرم عون مصلحة من عطلته الادارية مند 12 سنة استنادًا الى قانون السخرة والاستعباد الدي لازال هو منطق التعامل لدى حاكم جماعته، هده الخروقات السافرة والخطيرة حولت بهو جماعة غياثة الى مسرح لكل اطياف الاحتجاجات اليومية سواء للمعارضة المجلس، او لساكنتها او للنقابات المتواجدة بها، ولدي اظهر مدى الجهل الاعمى للقانون من طرف رئيس جماعة غياثة الدي لازال يغرد خارج السرب.
هذا، فإن ساكنةدوار جامع الظهر التابع للجماعة الروية غياثة الغربية، قد قررت التصعيد، وإنما تفاديا لتوسيع دائرة الاحتقان وتاجيج فتيله الدي لا احد يتكهن بعواقبه مستقبلا، فإن وزارة الداخلية مطالبة بالتدخل العاجل والفوري لردع هدا الرئيس الارعن ، وتوفير للساكنة كل مطالبها المشروعة، بعد الفشل الدريع للسيد عامل الإقليم في تدبير الملف الشائك .والدي جعل من ممثل السلطة الوصية بالإقليم موضع شبهة ومحط انظار لاصابع الاتهام بالتستر والتواطؤ مع هدا الرئيس لأسباب لا يعرفها إلا الراسخون في علم الفساد، والحماية لادنابه، و الإسراع بايفاد لجنة محاسباتية لفتح تحقيق نزيه وسريع للوقوف على مكامن الخلل والفضائح التي تفاقمت وطفت الى سطح مستنقع رهيب من الفساد والاستبداد اسمه سهوا جماعة غياثة الغربية.