عرفت أسعار بعض المواد الغذائية إرتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.
في هذا السياق أصدر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب بيانا استنكاريا قال فيه أنه“في غفلة الحملة الانتخابية وفي عز الحرب على وباء كورونا ومتحوراتها، بلغ إلى علم الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب اخبارا تفيد بالزيادة في عدد من المواد الغذائية الأساسية المعتمدة في أطباق العائلات المغربية التي يتميز وضعها بالهشاشة والتي تصارع الفقر وغلاء المعيشة وعجزها عن القيام بتحاليل كوفيد 19 واستحالة ولوجها إلى المصحات التي كشرت عن انيابها بالأسعار الخيالية لكل عملية استشفاء التي تعد بالملايين أمام عجز المستشفيات العمومية عن تحمل الأعداد المتوافدة عليها في حالات خطيرة وتضاعف ثمن الأوكسجين”.
وأضاف بيان الإتحاد اطلعت المحرر على نسخة منه أن كل هذه العوامل لم تثر الشفقة في قلوب اللولبيات، ولم تحرك ضمائر المسؤولين بحكومتنا وهياكلها الإدارية ولا الأحزاب المكونة لها، وأدارت ظهرها لما أقدمت عليه اللولبيات المتحكمة في القطاع الغذائي، وأصبحنا نسمع عن زيادات في المواد الغذائية التالية:
وأعرب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب عن استنكاره لهذه الإجراءات والخطوات المتوقعة من طرف الحكومة ويطالب جميع الأحزاب المقبلة على الاستحقاقات المقبلة الخروج ببلاغات تطمئن المستهلكين المغاربة وتعدهم بالعدول عن الإجراءات السالفة الذكر التي لن تزيد مجتمعنا إلا أكثر فقرا وهشاشة ونطالب من الحكومة فيما تبقى من عمرها وقف هذه الزيادات المجحفة التي عرفها السوق المغربي والتي لن تنهك فقط القدرة الشرائية للمواطن بل ستقضي عليها”.
