تنظر غرفة جرائم الأموال الابتدائية، يوم غد الثلاثاء، في ملف التصاميم المزورة الذي يتابع فيه 15 متهما من بينهم مهندسون ومقاولون، ومنعشون عقاريون وموظفون بجماعة فاس، وقسم التعمير بعمالات أخرى، وجماعات إضافة إلى الوكالة الحضرية.
وحسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن المتهمين يتابعون أمام جرائم الأموال من أجل الاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء والغدر والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.
وتفجر الملف بعد ان كشفت التحقيقات الأولية وجود تصاميم مزورة يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ.
وتكرر الأمر بمنطقة حد السوالم بعد أن جرى توقيف عمليات بناء عدد من الإقامات والفيلات بعد أن تبين أنها مخالفة للتصاميم، إذ تبين أن التصميم الأصلي الذي تم بموجبه تسويق أحد المشاريع يضم طابقا أرضيا في سكن للفيلات، قبل أن تتحول غالبية البقع التي جرى تفويتها إلى نافذين وموظفين في إدارات عمومية، إلى بنايات سكنية من طوابق عديدة وعمد بعض أصحاب الفيلات إلى إضافة طوابق علوية، كبناء عشوائي غير مدرج في التصاميم بإيعاز من رجال سلطة.