قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش .
ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائد المركز بالنيابة، إضافة إلى دركيين يعملان بنفس المدينة، حيث يتابعون بتهم الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق.
وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، قصد اجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة، وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة.
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهما، قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهما السجن المدني في مراكش في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.