نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الأربعاء بمقر المجلس، ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على أهداف ومضامين مقترحات القوانين التي تم إيداعها خلال الأسبوع الجاري
وتندرج مقترحات القوانين التي تم إيداعها لدى مجلس النواب، ضمن المبادرات التشريعية الجادة التي تعمل من أجل ترسيخ مبادئ المسؤولية والنزاهة في العمل العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب ما قاله رئيس الفريق، النائب عبد الرحيم شهيد.
ويتعلق الأمر بأربع مقترحات قوانين، وهي “مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغييروتتميم المواد 19، 21 و22 من القانون التنظيمي رقم 13.065 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.”، و”مقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضعالقانوني لأعضائها.”.
بالإضافة إلى ذلك، هناك “مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع”، وأخيرا”مقترح قانون يقضي بإحداثهيئة قضايا الدولة”.