المحرر من الداخلة
أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، عن طلب عروض عجيب و غريب، جعل كبار مهنيي الصيد في اعالي البحار يضربون الاسداس في الاخماس، تعجبا من العبقرية التي تفتقت داخل جهوية الجنوب الكبير للوكالة، و التي استبقت حفل الزفاف بأشهر وليس بليلة كما يقول المثل المغربي.
و تضمن طلب العروض هذا، الاعلان عن صفقة مراقبة و حراسة للبضائع بميناء الداخل، التي يتم الاعلان عنها في الموانئ الكبرى للمملكة كالبيضاء و اكادير و طنجة، مع فرق بسيط هو أن ميناء الداخلة لا تتوفر فيه المعايير التي تستوجب الاعلان عن مثل هاته الصفقات المتعلقة بالبضائع المستورد و الموردة من و الى خارج الوطن.
و تساءل عدد من المهنيين عن البضائع و السلع التي سيراقبها الفائزون بالصفقة، و الجميع يعلم أن ميناء الداخل لا يستقبل السلع المستوردة و كل ما فيه هو تفريغ الاسماك من سفن الصيد في أعالي البحار، و هو مالا يحتاج الى هكذا صفقات ستجعل جزءا كبيرا من مداخيل الدولة تتحول نحو حساب الشركة التي ستفوز، و التي يتداولها المتتبعون مسبقا و قبل الاعلان عن النتائج.
صفقة الوكالة، دفعت العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالداخلة، الى التساؤل عن سر الاعلان عنها رغم افتقاد الميناء لمرفئ مخصص للسلع و البضائع، و عن الطريقة التي تعتزم بها هذه المؤسسة ممارسة عملية مراقبة الاسماك، في وقت ظلت هذه العملية مستمرة منذ سنوات بدون مشاكل ولا تعرف أية عراقيل تستوجب تفويتها لشركات خاصة.
و يرى بعض المهتمين بهذه النازلة، أن وكالة مدام العراقي، قد بدأت في تفويت أجزاء ميناء الداخلة للجهات النافذة، حتى قبل أن يتم اعتماده كمنطقة للاستيراد و التصدير، و ذلك حتى لا ينافسها أحد في حالة ما إذا تم الاعلان عن الصفقة في وقتها، حيث تعتبر هذه الصفقة بمثابة اجراء استباقي في انتظار البدئ في استقبال بواخر السلع.
الاعلان عن الصفقة إياها، قابلته مجموعة من الاسئلة التي يتداولها مهنيو الصيد في اعالي البحار، و الذين تساءلوا عن محل اعراب القانون رقم 15-02 المتعلق بالموانئ، من قاموس جهوية الجنوب الكبير للوكالة الوطنية للموانئ، و كيف ستتمكن الشركة الفائزة بالصفقة من مراقبة اسماك من المفروض أن تمر بعمليات سريعة حفاظا على طراوتها و حتى تصل الى المستهلك في حالة سليمة.