ذكرت صحيفة الأسبوع الصحفي أن محنة الوزيرات المتزوجات في حكومة عزيز أخنوش لا تنتهي، فبعد الوزيرة التي ساهم زوجها في إسقاطها قبل أن تبدأ، والوزيرة التي عينت زوجها في منصب أكبر من الكاتب العام، جاء الدور على وزيرة أخرى، توجد في قلب قضية “طلاق مع زوجها”.
ويشير المصدر ذاته أن الحكومة إذا كانت ستفتح ملف تعديل مدونة الأسرة والإرتفاع المهول لقضايا الطلاق في السنين الأخيرة، فهذه فرصة للإطلاع على مايجري ويدور قبل الشروع في التشاور حول الموضوع.
للإشارة فحكومة أخنوش المكونة من تحالف لثلاثة أحزاب، تضم 28 وزيرا بينهم 7 نساء، بما يمثل ثلث الوزراء.
ومن المرتقب أن يتم رفع التمثيلية النسائية مع تعيين كتاب الدولة لاحقا.
وقد حازت النساء على حقائب وزارية استراتيجية في الحكومة، بينها حقيبة الاقتصاد والمالية، في حين تشمل الحقائب الست المتبقية الصحة والإسكان والسياحة والطاقة والأسرة وإصلاح الإدارة.