قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توقيف الأساتذة الجامعيين المتورطين بما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات عن العمل بصفة مؤقتة.
ويشمل هذا القرار وفق مدار21 أيضا الأساتذة المتابعين بحالة سراح في القضية التي يتابع فيها بعض المتهمين ب”العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت إيقاف صرف أجور ثلاثة أساتذة متابعين في حالة اعتقال في الملف الذي أثار ضجة كبيرة بالمملكة.