عبرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استنكارها للأخبار المتداولة بشأن إغلاق قاعات معدة للصلاة والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية،.
وأكدت الوزارة في بيان توصلت المحرر بنسخة منه أن “هذه الأخبار المغلوطة أسهمت في البلبلة حول الموضوع”.
وأشارت الوزارة، أن “المساجد ببلادنا تعتبر أوقافا على عموم المسلمين، وتفتح بقوة القانون في وجه المصلين. وادعاء سعي الوزارة إلى التضييق على ممارسة الشعائر الدينية بها ادعاء وبهتان مقصودان”.
وأضافت أن “الوزارة لم تتخذ أي قرار بإغلاق قاعات قارة معدة للصلاة؛ فبعد قرار السلطات الإدارية والصحية السماح بإعادة فتح المساجد، أعادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتح جميع مساجد المملكة، ومنها 4533 من القاعات المعدة للصلوات الخمس بالمدارات الحضرية، وتحظى هذه القاعات بنفس العناية التي تحظى بها المساجد من حيث التأطير بالقيمين الدينيين والتسيير، وتتحمل الوزارة مكافآت القيمين الدينيين بها وصوائر تسييرها”.
وتابع البيان بأنه “باستثناء هذه المساجد والقاعات القارة المعدة للصلاة المرخص لها، يقدم بعض الأشخاص على إحداث أماكن للصلاة خارج الإطار القانوني، لا تتوفر فيها أدنى الشروط لإقامة الشعائر الدينية بها وفي غياب تأطير ديني ملائم، وتصنفها الوزارة قاعات مؤقتة للصلاة بالسجل الرقمي الوطني للمساجد. ويتعلق الأمر بقاعات مؤقتة ببعض الأسواق أو قاعات مجهرية (تقل عن 10م²) أو بنايات هشة أو قصديرية الخ…”.
وكان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أكد أن “المساجد” غير النظامية لن تتم إعادة فتحها، على أن يتم تعويضها بمساجد مهيكلة.
وقال التوفيق ردا على سؤال برلماني، قبل أيام بخصوص “إغلاق” عدد من المساجد الصغرى، منها 47 مسجدا غير نظامي، في درب السلطان قال: إن الأمر يتعلق بـ”قاعات صلاة” لم نفتحها، “لأن هاد القاعات نقوم بتعويضها بمساجد عندها ترقيم، ونعرف من يصلي فيها وأوقاتها، وبرامجها”.