قالت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن هناك إكراها قانونيا يحول دون صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الإستشفائية الجامعية.
وذكرت الجمعية، في مراسلة بعثتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المادة 4 من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 ( 20 يناير 2015 ) تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص.
وأفادت المراسلة أن هذا التجاوز كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016، مما أثار حفيظة الممرضين المعنين المتضررين.