دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دعا إلى الحرص على التدبير الأمثل لنفقات الجماعات، والتقيد بدوريتين سابقتين في الموضوع، الأولى تحمل رقم 149116 بتاريخ 21 شتنبر 2021 حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، والثانية تحمل 16714 بتاريخ 22 أكتوبر 2021، وتتعلق بإلزامية أداء النفقات الإجبارية واحترام آجال الأداء.
وأوردت مراسلة من الداخلية التي توصلت المحرر بنسخة منها أنه تبعاً للدورتين المشار إلـيـهـمـا، وتـمـاشـيـا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية في التنفيذ الجيد لميزانيتها ” برسم سنة 2022، فإن رؤساء مجالس الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة مدعوون إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، وكذا أداء مستحقات القروض ومسـتـحـقـات الـوكـالات المستقلة للتوزيع والمكتب الـوطـنـي، وشـركـات التدبير المفوض، بما فيها المـتـأخـرات، علاوة على أداء نقات تسيير النقل الـعـمـومـي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.
وأكدت المراسلة ذاتها أنه يتعين احـتـرازا عدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على الولاة والعمال قصد دراستها كما كان الحال خلال سنة 2021.
وينطبق هذا الإجراء كذلك على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم، وصـنـاديـق الأشـغـال والـوكـالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
وأشارت المراسلة أن التوجيهات التي تضمنتها الدوريتين المذكورتين حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية سنة 2022 سارية المفعول، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الإجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.