المحرر الرباط
خرج كل من عبد الكبير طبيح وإبراهيم الراشدي، محاميا الدولة المغربية في مواجهة المتهم محمد زيان، ببلاغ، عقبا من خلاله على الاتهامات التي وجهها لهما هذا الاخير عبر أحد المواقع الاخبارية، بخصوص وصفهما له بالانفصالي، و العديد من الكلام الغير موزون و المتضمن لتناقضات لا تعد ولا تحصى.
و قبل الخوض في تفاصيل بلاغ المحاميين المذكورين، لابد من الاشارة الى أن محمد زيان و منذ متابعته من طرف وزارة الداخلية بسبب تبخيسه لعمل المؤسسات العمومية، يسعى جاهدا الى الظهور قدر الامكان عاى المستوى الاعلامي، و يتعمد مهاجمة الجميع من أجل تجسيد دور البطولة في المشهد السياسي و تمثيل المظلومية امام المغاربة.
الخرجات الاعلامية المتكررة لزيان، وصفها العديد من المتابعين بالميوعة، و “البسالة”، و أكدوا على أنها لا تختلف عن رقصة الديك المدبوح، خصوصا و أن الرجل يعلم علم اليقين بحكم عمله كمحامي، أن حريته باتت قاب قوسين أو أدنى من نهايتها، و هو اليوم يحاول أن يمحو ماضيه قبل الدخول الى العرجات دخولا رسميا، هناك حيث تنتظره وجبات “البيضانسي”.
و بالعودة الى البلاغ، فقد أكد محاميا الدولة على أنهما سبق وأخبرا المحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة 10/02/2022 بأنهما سيضطران الى نشر المذكرة التي تقدما بها امامها نيابة عن الدولة المغربية ووزارة الداخلية في المتابعة المفتوحة ضد محمد زيان، وذلك من اجل تكذيب الاتهام الذي وجه لهما من قبل أحد أصحاب المواقع الالكترونية من كونهما وصفا السيد هذا الاخير بالانفصالي.
و أوضح المعنيان بالامر أن صاحب الموقع الالكتروني المذكور لم يحضر لا الجلسة امام المحكمة ولا مع الصحافيين الذين كانوا متواجدين أمام باب المحكمة. ولم يتصل بأي منهما من اجل التحقق هل صدرت تلك الاوصاف عنهما ام لا. كما يقوم بذلك الصحفيون المهنيون احتراما منهم لقواعد الأخلاق المهنية للصحافين.
و نظرا لطول تلك المذكرة، لخص المحاميان أهم ما ورد فيها من أجل التأكيد على أنها لا تتعلق بأي جريمة من الجرائم الجنسية أو غيرها التي توبع بها زيان، و انما تتعلق بتصريحات ادلى بها لأحد المواقع الالكترونية المعروفة بعدائها للمغرب وللقضية الوطنية، تم حدفها قبل يوم المحاكمة. كما هو واضح من محضر لمفوض قضائي ادلى به السيد زيان في نفس الجلسة, مؤرخ في 09/02/2022، أي ليلة الجلسة 10/02/2022, مشار في ذلك المحضر بكون الروابط الالكترونية المعتمدة في الشكاية هي روابط موجودة وحقيقية. لكن المفوض وجدها فارغة يوم 9/2/2022 أي ليلة جلسة 10/2/2022. وهو ما يعني انه تم مسحها ليلة الجلسة.
و أكد طبيح و زميله على ان الشكاية قبل وضعها قد ارفقت بمعاينة من طرف مفوض قضائي عاين فيها تصريحات زيان من تلك الروابط الالكترونية. وهي التصريحات التي عرضت عليه من قبل الشرطة ولم يستطيع الرد عليها وتمسك بحقه في الصمت. كما هو مضمن في محاضر الاستماع اليه من قبل الشرطة القضائية. وأنها اعتمدت على ما تضمنته تلك الروابط من تصريحات لامتهم كما هي موضحة في المذكرة الموضوعة لدى المحكمة.
و قدم المحاميان في بلاغهما مجموعة من الدلائل التي تؤكد وجود فعل جرمي في تصريحات محمد زيان، بل و نشرا تصريحات متفرقة له، تعمد خلالها أعادة التصريح بنفس المعلومة لعدة مرات،ما يمكن تفسيره بسبق الاصرار، و ما يستبعد امكانية سقوطه في زلة لسان، بل و أن الخطير في الامر، هو تقديمه لنفسه كوزير لحقوق الانسان.
في الوقت الذي يعترف فيه السيد محمد زيان بكونه يعرف ان السيدة التي يذكر اسمها في تصريحه بكونها هي من صورته, “يضيف البلاغ” قام بتوجيه نفس التهمة للسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة الأمن الوطني وللإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني يتهمه بكونه هو من صوره. وهو الاتهام المبين في محضر تفريغ ذلك الرابط المرفق مع الشكاية. والذي نجد فيه ان السيد محمد زيان صرح بما يلي:
“تردهم لأن مغرب الأن فواحد حالة لكتجلوا ضروري يتحاسبو معكم غادي يردهم غادي يردهم “متصدعوش راسكم غادي يردهم ديرو ليدرتو ستعملو لمرأة ستعملو أطفال ستعملوا حيوانات “أنعطيكم واحد فكرة اعبد اللطيف هده لمرة خرة ملي تبغي تصورني أو تركب مهم تصورني “باش بلا مندخلوشي تيقني ميريكاني كفاش يجيبوها ليك نيشان أسيدي لمرة خرة نعطيك واحد “الفكرة اسي عبد اللطيف حطني مع شي معزة…”
البلاغ استحضر تصريحات زيان التالية: ” عمرهم ما زطمو فأزمور مكنجبد كاع حسكوم مشيتو نتوما حقرتوها باش تشوف لقوة لعطاها “سيدي ربي غتحتقركم كلكم دير تصويرة مع تصويرة دايرين ليا مكريفونات فلحزب دايرين لي “ميكروفونات ولكاميرات فلمكتب مرحبا دايرين ليا ميكروات ولكاميرات فداري مرحب……ا”كما أوضح بأن زيان تعمداختيار التوقيت الذي وجه فيه تلك الاتهامات وهو توقيت مهم بالنسبة لبلادنا وهي الأهمية الثابتة من:
1-الظرف الذي قررت فيه أعظم دولة في العالم أن تعترف بان الصحراء مغربية وتبادر الى ابرام مع المغرب اتفاقية أمنية استراتيجية ذات ابعاد اقليمية وافريقيا. وهي الاتفاقية التي وقعت من قبل ثاني شخصية مسؤولة عن ادارة الامن القومي الأمريكي من جهة. ومن قبل السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ولمديرية المحافظة على التراب الوطني من جهة أخرى. أي الشخص الذي وجه له السيد محمد زيان الاتهامات الخطير المشار اليها أعلاه.
إذ لو كان السيد عبد اللطيف الحموشي هو من قام بما يتهمه به السيد محمد زيان فإن اول من سيحتج على المغرب هي أمريكا التي تصدر سنويا تقريرا حول الدول التي تحترم حقوق الانسان وتبني على ذلك سياستها الخارجية اما بالدعم او بالمواجهة. كما ان الكونكريس الأمريكي ما كان له ان يسمح باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء ولا بالموافقة على اتفاقية تحمل توقيع واسم السيد عبد اللطيف الحوشي.
2-الظرف الذي تتزايد فيه ثقة دول العالم في الاستقرار الأمني للمغرب. تلك الثقة التي ترجمت بفتح عدة قنصلياتها في المدن الصحراوية. علما من تلك الدول تحققت بأن أمن تمثيلياتها الديبلوماسية محمي ولا خوف عليه.
3-كما أن السيد محمد زيان اختار ان يستعمل صفته كوزير لحقوق الانسان وكرئيس للحزب اللبيرالي، وهو واع بالوقع الذي تحدثه هذه الصفات لدى المتلقي في العالم الغربي الذي صرح بانه سيتوجه له بالصورة التي اخدتها له السيدة التي يذكرها في تصريحاته. إذ أن وزير حقوق الانسان ورئيس حزب ليبرالي في الدولة الغربية هو رجل ذو مصداقية في المعلومات التي تصدر عنه.
4-انه اختار ان يصرح بكل تلك الاتهامات والتي يعرف عدم صحتها لموقع معروف بعدائه للمغرب ولقضيته الوطنية.
و أكد البلاغ على أن تلك المذكرة قد اماطت اللثام عن الموقف الذي اتخذته وزارة الداخلية بتوجهها للقضاء عن طريق تقديم شكاية للنيابة العامة بطريقة عادية وتعيين محامين للدفاع عليها, خلافا لما كان عليه الامر في الحكومات السابقة في الزمن الذي كان السيد محمد زيان وزيرا. كان ذلك احتراما منها للفصل 6 من الدستور الذي يلزم السلطات العمومية باحترام تطبيق القانون، علما أن الدولة المؤسسية المنصوص عليها في الدستور ليست هي التي انتصبت طرفا مدنيا في ملف السيد محمد زيان, وليست هي التي ينوب عليها المحاميان المذكوران. لأن تلك الدولة المؤسسة لا تنتصب ضد مواطنها. بل هي تمثلهم.
و ذكر المحاميان في بلاغهما أن الدولة التي انتصبت في الملف المتعلق بمحمد زيان هي الدولة المنصوص عليها في الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم الدولة بالدفاع على موظفيها والحلول محلهم في دعواهم وحقوقهم ضد من يتسبب في اهانتهم او الاعتداء عليهم. وهي الدولة التي يمثلها رئيس الحكومة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة في الوضع القانوني لأعضائها.