المحرر متابعة
شهدت الدار البيضاء امس إطلاق تقنية رقمية جديدة تعتمد على نقل جلسات المحاكمة عبر الفيديو لفائدة السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة خلال الأطوار الأولى للمحاكمة.
و أوضح وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن اعتماد هذه التقنية الجديدة (فيديو كونفرونس)، التي أطلقت من محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في أفق تعميمها مستقبلا، يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين نجاعة ومردودية الخدمات التي تقدمها لعموم المواطنين، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة أساسية في اتجاه إدماج التكنولوجيات الرقمية في عمل المحاكم، مما سيساعد، برأيه، على التخفيف من الأعباء عن مهنيي القطاع.
وأضاف الوزير أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة تتمثل في إيجاد حلول ملائمة للمحاكم التي تواجه صعوبات جمة، سواء منها المتعلقة بنقل السجناء من مراكز إيواء النزلاء مع ما يتطلبه من جهود إضافية من طرف رجال الشرطة والأمن، أو ببعد المسافة، مبرزا أن المرحلة الأولى ستهم تحقيق التواصل بين المحكمة والسجين من أجل تجهيز الملف، ليتم نقله بعدها إلى المحكمة في حال استيفاء ملفه لكل الشروط المسطرية.