وجه عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادا لاذعا لحكومة عزيز أخنوش بسبب صمتها وعدم تواصلها مع المغاربة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء.
وقال بووانو في تدوينة على حسابه الشخصي في الفيسبوك:”تتواصل مظاهر الاحتقان في صفوف فئات عريضة من الشعب، بسبب الجفاف واستمرار غلاء أسعار المحروقات وباقي المواد الاستهلاكية الأساسية، ولولا البرنامج الاستثنائي الذي أمر به جلالة الملك، لتخصيص 10 مليار درهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، لكان الوضع أكثر سوءا”.
وأَضاف البرلماني عن حزب المصباح أن ما يذكي هذا الاحتقان، هو غياب تواصل حكومي فعال، يستثمر في الممكن القانوني والمؤسساتي الموضوع رهن إشارتها.
وأضاف بووانو:”وفي الحقيقة، لا أعرف ماذا ينتظر رئيس الحكومة، رغم ما هو متاح أمامه، من آليات دستورية وغيرها، للتواصل مع المواطنين، وشرح الوضعية أمامهم ومحاولة اقناعهم بالمعطيات الدولية التي تنسب لها الحكومة الغلاء المسجل في الأسعار”.
وتابع:”مثلا، يوجد أمام رئيس الحكومة، الفصل 68 من الدستور، الذي يخول له أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع الى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما”.
وتساءل بووانو:”أوَ ليس الجفاف قضية تكتسي طابعا وطنيا هاما، أوَ ليس غلاء الأسعار قضية تكتسي طابعا وطنيا هاما؟”.
وأَضاف:”إذا كان الأمر عكس ذلك، لماذا يحتج المواطنون، ولماذا يعبرون عن تذمرهم وسخطهم، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع والساحات العمومية؟”.
وزاد القيادي في حزب بنكيران أنه:”على رئيس الحكومة، أن يبادر الى نقل الحوار من طرف واحد الجاري بين الشعب والحكومة، في موضوع الجفاف وغلاء الأسعار، الى المؤسسات، وفي قلبها البرلمان، لأن استمرار سياسة صم الأذان والاكتفاء بالبلاغات المكتوبة بلغة الخشب، لن يزيد الطين الاّ بِلة… وسيثبت على حكومته لقب “الحكومة الصماء البكماء”.
وختم بووانو تدوينته بالقول:”من جهتنا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سنعمل بكل روح وطنية، على استثمار ما يتيحه أمامنا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لمأسسة النقاش حول أثار الجفاف وتداعيات غلاء الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وجعل البرلمان في مركز هذا النقاش، وليتحمل الذين سيرفضون مبادراتنا، سواء الخاصة او التي يمكن ان ننخرط فيها في إطار التنسيق والتعاون مع باقي فرق المعارضة، مسؤوليتهم التاريخية”.