المحرر متابعة
طالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بإصدار مدونة للأخطاء الطبية على غرار مدونة السير ومدونة الشغل، وبررت طلبها بكون الأطباء يتابعون بتهم مختلفة، بسبب الأخطاء الطبية، فيما يوجد فراغ قانوني كبير في هذا المجال.
و أفادت النقابة بكون الاستناد على القانون الجنائي في إصدار الأحكام ضد الأطباء يشكل حيفا بحقهم ويسيء إلى سمعتهم.
و تزداد حالات الأخطاء الطبية التي تشهدها بعض المستشفيات والمصحات الخاصة بالمغرب، وتفضي إلى عاهات أو أضرار جسدية أو إلى وفيات أحيانا، في ظل غياب تام لإحصائيات رسمية تفيد بعدد هذه الحالات كل سنة.
وتصاحب الأخطاء َ الطبية العديدُ من المشاكل القانونية والمهنية والاجتماعية، من قبيل غياب قضاء مختص وقوانين خاصة لردع مرتكبيها، وعدم متابعة بعض أسر الضحايا للمسؤولين عن الخطأ الطبي بدعوى أنه من نتاج القدر و”المكتوب”.
و يتمثل أبرز أسباب الوقوع في الأخطاء الطبية بالمغرب في الإهمال والسرعة التي تنتج عن تنقل بعض الأطباء بين المصحات الخاصة بغية جني المال الوفير، وبالتالي عدم القيام بالواجب المهني كما ينبغي.