المحرر الرباط
شرعت المديرية العامة للامن الوطني، و بشكل رسمي، في رقمنة محاضر حوادث السير، و ذلك قصد جعل هاته العماية أكثر دقة و فعالية، و مواكبة للتطور الرقمي الذي تعيش على نسقه مديرية الامن منذ مدة.
و ستعتمد المديرية العامة في تعميم هذه الخطة عبر مختلف ربوع المملكة، على نظام معلوماتي جد دقيق، تم تطويره من طرف اطرها في المحال المعلوماتي، و خضع لتجارب عديدة مكنت من تطويره و تدارك مختلف الملاحظات التي تم تسجيلها على مدى الفترة الاخيرة.
النظام الجديد لتدبير حوادث السير، سيعمل على توفير المعلومات الكافية لضبط احصيائيات الحوادث في بلادنا، ما سيسهل على جميع القطاعات المعتية عملية وضع استراتيجيات ناجعة و فعالة للحد من حوادث السير و تخفيف حدة حرب الطرقات.
و سيعتمد البرنامج الذي اعتبره الكثيرون طفرة رفمية في مجال الامن ببلادنا، على المعطيات المضمنة في قاعدة بيانات المعلومات التعريفية، و كذا المعلومات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من خلال قاعدة بيانات المراكب التي تتوفر عليها.
البرنامج المذكور، خضع لفترة تجريبية بولاية امن القنيطرة، مكنت من استراك مجموعة من الملاحظات التقنية و الرقمية، و ساهمت في بلورته بطريقة سليمة جعلت منه نظاما متكاملا و مضبوطا، يمكن اعتماده بنسبة كبيرة لتحقيق النتائج المرجوة.
و لجعله أكثر فعالية، حرست الادارة العامة للامن الوطني على اخضاع عناصرها المرورية الى دورات تصبو الى تكوينهم على استخدامه بشكل سليم في اطار الضوابط القانونية و ظروف السرعة في معالجة الحوادث التي تسعى ادارة الامن الى بلوغها.
تحقيق هذا الانجاز رغم صعوبته، سيقفز بمصالح الامن المروري بسنوات ضوئية الى الامام، بل و يعتبر مؤشرا إيجابيا للطريق الصحيح التي يسلكها مسؤولو الامن في مجال الرقمنة و التطوير الذاتي بما يتناسب و التقدم الذي يعرفه العالم على مستوى الرقمنة.