ستبت المحكمة الفرنسية المختصة بقضية الفنان المغربي سعد لمجرد يوم غد الأربعاء، بالقرار بعد المواجهة التي سبق وأعلن عنها النائب العام الفرنسي.
وتقول المعلومات بأن التهمة التي يواجهها لمجرد باغتصاب فتاة فرنسية من أصول جزائرية تخضع الفاعل في حال ثبوت الإدانة لعقوبة السجن بين 6 و10 سنوات.
وتؤكد المصادر وجود مناشدات رسمية وشعبية كبيرة للمحكمة الفرنسية للإفراج عن المجرد بالنظر إلى طيب أخلاقه وسمعته الحسنة في وقت تؤكد مصادر فرنسية وجود مناشدات رسمية من داخل المغرب وعلى أعلى مستوى لتجنيب سعد أي عقوبة.
والمواجهة بين لمجرد والفتاة التي اتهمته باغتصابها ستتم غدا بعد مرور أيام قليلة على توقيف الفنان المغربي في فرنسا التي وصل إليها لإحياء حفل كان مقررا في وقت سابق.
ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الإثنين، نقلا عن سفارة المغرب بباريس، أنه في إطار “عطف” الملك تجاه أسرة سعد لمجرد، أوصى أن يتوّلى المحامي الفرنسي إيريك ديبون موريتي الدفاع عن لمجرد، زيادة على تكفل عاهل البلاد بأتعاب الدفاع.
ووضع المجرد في سجن بباريس الجمعة الماضي، بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية واحتجازها في غرفته بالفندق، وأكدت النيابة العامة أن التهمة الموجهة له هي الاعتداء الجنسي المصحوب بالعنف.