أعلنت الرئاسة الجزائرية التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002، وذلك على خلفية تحول الموقف الإسباني من قضية الصحراء باتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المغرب.
وذكرت الرئاسة، في بيان لها، أن هذا القرار جاء على خلفية “شروع السلطات الإسبانية في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء، والذي يعد انتهاكا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم، والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا، حتى يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة”.
وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن السلطات الإسبانية، في إشارة للوزير الأول الإسباني، “تتحمل مسؤولية انقلاب غير مبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 التي بموجبها أعطت الحكومة الإسبانية الحالية دعمها الكامل لشكل غير قانوني وغير شرعي من الاستقلال الذاتي الداخلي الذي دعت إليه قوة الاحتلال، والعمل على تعزيز الأمر الواقع الاستعماري باستخدام الحجج الكاذبة “.
يأتي هذا التصعيد في خضم أزمة غير مسبوقة منذ أعلنت الجزائر سحب سفيرها من إسبانيا، وتطور الأمر للتهديد بوقف تصدير الغاز لمدريد.
وحسب ذات البيان، فإن ” الحكومة الإسبانية، من خلال موقفها هذا المنتهك للشرعية الدولية المفروضة عليها، من خلال وضعها كقوة سلطة الإدارة وجهود الأمم المتحدة والمبعوث الجديد ، تساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وفي المنطقة “.
وبناء على ذلك، انتهى البيان إلى قرار الشروع في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا، والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين”.
وتعد هذه المعاهدة، التي تم المصادقة عليها إثر زيارة للرئيس الراحل لإسبانيا في 2002، من أبرز الأطر التي تحكم العلاقات بين البلدين، وبموجبها ازدهرت العلاقات الاقتصادية، بحيث أصبحت إسبانيا من أكثر المموّنين للسوق الجزائرية في مقابل تصدير الجزائر للمواد الطاقية، وإقامتها خط نقل ثانياً للغاز يمرّ مباشرة عبر البحر نحو الأراضي الإسبانية.
ويأتي هذا التصعيد في خضم أزمة غير مسبوقة بين الجزائر ومدريد منذ 19 مارس الماضي، الذي أعلنت فيه الجزائر سحب سفيرها من إسبانيا، وتطور الأمر لتهديد الجزائر بوقف تصدير الغاز لمدريد في حال إعادة تصديره للمغرب خلافاً للشروط التعاقدية الموجودة بين البلدين.