في هذه الحرب الباردة والدبلوماسية التي شنتها الجزائر منذ الأربعاء 8 يونيو ضد إسبانيا بسبب دعمها للمقترح المغربي في قضية الصحراء ، ستكون الهجرة غير الشرعية السلاح الرئيسي الذي سيخدمه النظام الجزائري ضد مدريد.
ووفق مصادر مطلعة فقد أوقفت الجزائر جميع الاتفاقيات التي تسمح بإعادة المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين اعترضتهم السلطات الإسبانية.
وتشمل هذه الاتفاقية الرئيسية بشأن التصديق على البروتوكول بين الحكومتين الجزائرية والإسبانية بشأن تنقل الأشخاص.
ووقعت الجزائر على هذا البروتوكول ووافقت عليه في ديسمبر 2003 بعد مناقشته وصياغته في يوليو 2002 في مدريد.
وتنص هذه الاتفاقية على وجه التحديد على عودة المواطنين الجزائريين المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الإسبانية حتى لو لم يكونوا بحوزتهم جوازات سفر أو بطاقات هوية سارية المفعول.
وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت الجزائر بإصدار تصاريح قنصلية للسماح بطرد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الذين تعتبرهم إسبانيا مرهقة.
وتضيف المصادر ذاتها، أنه وعقوبة ضد الموقف الإسباني المؤيد للمصالح المغربية في ملف الصحراء، علقت الجزائر جميع بنود التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، مما فتح الباب واسعا أمام جميع التجاوزات في مجال الهجرة غير الشرعية.
والأسوأ من ذلك تضيف المصادر، أكدت مصادر أمنية جزائرية أنه في الأيام القليلة المقبلة ، سيتضاعف عدد القوارب السرية التي ستهبط على الشواطئ الإسبانية ، لثلاثة أضعاف ، لأنه تم إعطاء تعليمات شفهية لخفر السواحل الجزائري بعدم التدخل بعد الآن.
وهكذا فإن النظام الجزائري سوف يريح قدمه في محاربة الهجرة غير الشرعية للسماح للحراقة الجزائريين بالوصول إلى السواحل الإسبانية بسهولة ودون خوف شديد من ضوابط القوات البحرية الجزائرية.