فتح وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء تحقيقا في فضيحة رشاوى لمستشارين جماعيين من أجل تغيير لونهم السياسي.
ووفق صحيفة المساء التي أوردت الخبر، فإن الوثائق التي وصلت إلى القضاء كشفت أن جريمة الارتشاء ثابتة في حق مستشارين جماعيين حدد لهم مبلغ 15 ألف درهم من أجل تغيير لونهم السياسي، مشيرة إلى أن الملف يتورط فيه رئيس جماعة معروف وبرلماني، إضافة إلى أسماء سياسيين وزوجاتهم.
وأوضحت أن فضيحة الرشاوى تفجرت حين أعلن رئيس مجلس مقاطعة اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستشارين بعد توجيههما اتهاما إليه بتقديم أموال لاستمالة مستشارين بالمجلس.