المحرر متابعة
راسل وزير الداخلية محمد حصاد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
ويأتي هذا الطلب، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، طبقا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس، لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بحادث مقتل بائع السمك محسن فكري.
و يتزامن مع الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء الخاص بالمدينة.
و شهد مقتل بائع السمك تفاعلا كبيرا من طرف المواطنين المغاربة من سياسينن وحقوقيين ومجتمع مدني، حيث تظاهر الآلاف في مدن مغربية عدة للمطالبة بالقصاص ومعاقبة المسؤولين المتورطين بشكل مباشر في الواقعة.