دعا حزب الحركة الشعبية حكومة عزيز أخنوش إلى الخروج من غيبوبتها السياسية والتجاوب مع مطالب المواطنين لوقف تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء.
وقال المكتب السياسي لحزب السنبلة في بلاغ توصل “المحرر”، بـنسخة منه أنه:” وبعد دراسة عميقة وتشخيص موضوعي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن موجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات ومختلف المواد الغدائية والسلع والخدمات وما ترتب عن ذلك من تدهور القدرة الشرائية لعموم الأسر المغربية وتوسع قاعدة الهشاشة الاجتماعية في مقابل غياب أية مبادرة حكومية وفي ظل عجز الحكومة البين عن اتخاد أي إجراء من شأنه الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمات ،وذلك وفق معطيات الواقع وشهادة مؤشرات تقارير المؤسسات الوطنية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وغيرها ، فإن حزب الحركة الشعبية من موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة، يدعو مجددا الحكومة ومكوناتها في مجمل الجماعات الترابية إلى الاستماع لنبض الشارع والتقاط رسائله المعبر عنها عبر مختلف القنوات ، ووضع حد لعنادها السياسوي وتملك الشجاعة السياسية اللازمة لمواجهة الأوضاع المتأزمة بقرارات تجسد فعلا وبالملموس رهان الدولة الاجتماعية على أرض الواقع وليس في خطابات لا تسمن ولا تغني من جوع، كما يدعو الحزب الحكومة إلى الخروج من غيبوبتها السياسية وعقمها التواصلي والإقدام على إصلاحات مستعجلة تنقذ مسار الثقة حتى لا يفقد المغاربة الثقة في المسار الحكومي، وهو ما ظلت تنبه اليه المعارضة المؤمنة بتحصين مغرب المؤسسات”.
وأضاف بلاغ حزب لعنصر أنه سجل:” أسفه الشديد لتمادي الحكومة في تبريراتها الواهية وفي الاختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي إسوة بمجمل بلدان العالم، فما هو مبرر الحكومة لعدم التدخل لمراجعة أسعار المحروقات من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة في ظل الوباء والغلاء؟ وأي مبرر لصمت الحكومة في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، ولماذا تحبذ الاستسلام لمنطق الزيادة بالجملة والتخفيض بالتقسيط؟ ولماذا لا تملك الحكومة تصور موحد لإعادة تشغيل لاسامير كإحدى الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات، وماذا عن نتائج عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا؟ وما هي استراتجية الحكومة لدعم الطاقات المتجددة والبديلة بغية تنويع الباقة الطاقية الوطنية ؟”.