المحرر متابعة
قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال إنه من السابق لأوانه الحديث عن عودة المذكرات الدستورية، والجهة التي ترفع مطلب تعديل الدستور، يجب أن تتوفر فيها شروط تعطي لمطالبها الحد الأدنى من الجدية والمشروعية”، وذلك ردا على قيام حزب الأصالة والمعاصرة على رفع مذكرة بهذا الشأن.
و أوضح ذات المصدر في تصريح لجريدة الأحداث بالقول” أبرز هاته الشروط هي الاستقلالية وأن تكون “إفرازا طبيعيا للتدافع داخل المجتمع، غير ذلك، فإن الأمر لا يتجاوز محاولة التغطية على نتائج الانتخابات، وما رافقها من ممارسات، تسيء إلى الجهد الجماعي الذي بذلته بلادنا للخروج من بنية استبدادية مغلقة إلى نظام منفتح، وهو مسار طويل انطلق منذ اندحار جدار برلين”.
و حول إمكانية أن تكون مذكرة “البام” بداية لتقديم تعديلات دستورية، من قبل أحزاب أخرى خلال الولاية القادمة، رد بنحمزة قائلا “لا أتوقع ذلك، أتوقع أن تسعى باقي الأحزاب، إلى التطبيق الحرفي والتنزيل الديمقراطي لدستور 2011، وبعد ذلك يمكن أن نطمح إلى مرحلة جديدة في البناء الدستوري لبلادنا”.