ستكون مالي في قلب كل المباحثات التي ستجرى بين القادة الجزائريين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي سيتوجه رسميا إلى الجزائر العاصمة يومي 25 و 26 غشت الجاري.
وبحسب مصادر ىمطلعة، فقد وعد القادة الجزائريون نظرائهم الفرنسيين بمعلومات مفصلة مدعومة بـ “أدلة دامغة” بشأن ما تصفه الجزائر بأنه “دور المغرب غير الصحي” في أزمة مالي والساحل.
ونقلت صحيفة مغرب أنتلجنس عن مصادرها ، أن السلطات الجزائرية تستعد للكشف لنظيرتها الفرنسية خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر العاصمة ، عن تقرير يوجه اتهامات خطيرة للمغرب.
وتتهم الجزائر الأجهزة المغربية بأنها حرضت أو أعدت أو سهلت تنظيم العديد من الأعمال المسلحة التي دبرتها جماعات تصنفها المخابرات الجزائرية على أنها “تابعة للأجهزة المغربية”. وستكون هذه الاتهامات الخطيرة موضوع عرض دقيق خلال الاجتماعات التي ستجمع كبار المسؤولين الأمنيين الفرنسيين والجزائريين.
ووفق ذات المصدر فإن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يريد مناقشة هذه الاتهامات علانية مع إيمانويل ماكرون لإقناعه بأن المغرب يلعب “دورًا خطيرًا ومثيرًا للقلق” في منطقة الساحل. ولدعم هذه الاتهامات ، حددت السلطات الجزائرية عددًا من النشطاء الماليين أو القادة السياسيين الذين يحتفظون بعلاقة وثيقة مهمة مع الرباط. ويتهم “هؤلاء الأشخاص على صلة بحركات مسلحة” الأجهزة الجزائرية التي تدعي أنها تمتلك معلومات ملموسة يمكن التحقق منها تثبت هذه الاتهامات.
وبالنسبة للجزائر ، فالرباط تريد زعزعة استقرار جنوب الجزائر من خلال زراعة بؤر التوتر في شمال مالي ودعم الأطراف المعادية لتدخل الجزائر في ملف مالي بشكل فعال، وهي الإتهامات التي وجهها الرئيس الجزائري تبون خلال خروجه الإعلامي الأخير، لكن دون تسمية المغرب مباشرة.
وقال تبون خلال مقابلته الرئاسية الأخيرة التي بثتها قناة ENTV الجزائرية الحكومية، إن بعض الأطراف تريد تصعيد الموقف وأن تدهور الوضع في مالي “يثير شهية دول معينة” لم يذكرها. وأضاف: “في كل مرة نحاول فيها جمع الإخوة (المتحاربين الماليين) معًا في بلد معين ، تتدخل أطراف معينة (…) ، فإن الجزائر تحسد على دورها” ، مؤكدًا أن بلاده “تتعامل مع الدول الأفريقية بحسن نية.